أظهر مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB أن العائد على الأصول في البنوك والنوافذ الإسلامية لدى 17 دولة بلغ 1.3% خلال الربع الثاني من عام 2015، مقابل 0.9% نهاية نفس الفترة من 2014، كما وصل العائد على حقوق الملكية إلى 8.6% مقارنةً بـ 8.9% خلال الربع الثاني من 2014.
ودشن المجلس الإصدار الثالث للبيانات المتعلقة بسلامة النظم المصرفية الإسلامية ونموها في الدول الأعضاء الـ 17 المشاركة في هذا المشروع، حيث يضم هذا الإصدار البيانات الربع سنوية للفترة ما بين ديسمبر 2013 إلى الربع الثاني من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن متوسط معدل كفاية رأس المال، سجل انحفاضاً خلال فترة المقارنة ليصل إلى 19.2% مقابل 22.7% خلال الربع الثاني من 2014، ووصل متوسط نسبة رأس المال الأساسي للدول التي شملها التقرير إلى 17.4% خلال الربع الثاني من العام الماضي مقارنةً بـ 21.4%، موضحاً أنه رغم تراجع المعدلات خلال فترة المقارنة لكنها تعتبر أعلى بشكل ملحوظ من المتطلبات الرقابية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بمؤشرات السيولة، فقد لوحظ تحسن نسبة الموجودات السائلة «الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات»، وكذلك نسبة الموجودات السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل من 24.7% و12.7% في الربع الثاني من عام 2014 إلى 35.8% و13.6% في الربع الثاني من 2015، على التوالي.
كما بدأت أيضاً ثلاث من الدول المشاركة في المشروع برفع تقارير عن نسبة تغطية السيولة، التي فاقت الحد المطلوب رقابياً والبالغ مقداره 100%.
وأشار إلى أن عدد المصارف التي تمارس الصيرفة الإسلامية بشكل كامل، والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية في الدول الـ 17 المشاركة بلغت 169 مصرفاً و86 نافذة في الربع الثاني من العام الماضي، مقارنة بـ 163 مصرفاً و86 نافذة في الربع الثاني من 2014.
ووصل مجموع الموظفين لـ 612.385 موظف يعملون في 148.29 فرعاً من فروع المصارف التي تمارس الصيرفة الإسلامية بشكل كامل، بزيادة مقدارها 1.466 فرع.
ويعد هذا الإصدار جزءاً من مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، ويضم حالياً بيانات مجمعة من 17 دولة من الدول الأعضاء تتمثل في أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبروناي، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، والكويت، وماليزيا، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، والسعودية، والسودان، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.
يضيف هذا الإصدار بيانات أكثر اكتمالاً مقارنة بالإصدارات السابقة، وذلك بفضل تحسين العديد من الدول الأعضاء لإطار جمع البيانات وتوحيدها فيما يخص قطاع المصرفية الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات المشروع.
جدير بالذكر أن بعض الدول بدأت رفع تقارير عن البيانات المتعلقة بمؤشرات بازل 3 التنظيمية الصادرة مؤخراً مثل نسبة الرفع المالي، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر خلال فترة الملاحظة.
ويميز الإصدار الحالي أنه تم إدراج بيانات المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة وذلك للمرة الأولى، لتصبح بذلك العضو السابع عشر المنضم لمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية في ديسمبر 2015.
وأصبح فريق المهام الخاص بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية يضم في عضويته ممثلين من 17 دولة عضوة في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى 3 منظمات دولية هي: صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الآسيوي.
وساعد هذا التعاون الدولي بين كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمنظمات الدولية، والدول الأعضاء المشاركة في المشروع على تسهيل الجمع المنتظم لبيانات المصارف الإسلامية، وتعزيز وضوح المؤشرات واتساقها عبر الدول.
ويعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي).
ونشر الإصدار الأول من بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية بتاريخ 27 أبريل 2015 لتغطية السنة المنتهية في ديسمبر 2013، وأما الإصدار الثاني من البيانات الذي تم نشره بتاريخ 24 نوفمبر 2015، فقد تضمن البيانات الخاصة بأرباع عام 2014، فضلاً عن احتوائه على تعديلات ومراجعات لازمة على البيانات الصادرة سابقاً.
Comments (0)